حقوق بالای ۵۵ میلیون برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان؟
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۲۷۴۸
آفتاب‌‌نیوز :
برخی نمایندگان مجلس خواستار حذف سقف حقوق‌ها شدند.
در قانون بودجه۱۴۰۲ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی ۵۵میلیون تومان تعیین شده بود. مجلس یازدهم تصمیم به تغییر این بند قانونی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: ما بندی آوردیم که سقف حقوق را برداریم، چون یک‌سری از نیروها، متخصصان، اعضای هیات علمی، پزشکان و پرستاران دارند از کشور می‌روند. ما یک بندی به لایحه اضافه کردیم که سقف پرداخت‌ها برداشته شود تا بالاخره این گروه‌ها بمانند.
افرادی که به خارج از کشور می‌روند تخصص‌های متفاوتی از پزشکی و مهندسی تا فنی و ... دارند. جمهوری اسلامی ایران برای این‌ها خیلی هزینه کرده است تا به این تخصص رسیده‌اند. اکنون شرایط به‌گونه‌ای شده است که متخصص در یک بزنگاه مهاجرت می‌کند. کشوری که میزبان این متخصص ماست می‌داند اگر ۱۰برابر معمول هم به این متخصص ما حقوق دهد، می‌ارزد، چون برایش هزینه نکرده است و تازه می‌خواهد از او استفاده کند. ا
ین انتقاد به‌جایی است که چرا وقتی ما برای چنین فردی هزینه کرده‌ایم برای یک اختلاف حقوق، زمینه‌ساز مهاجرت او شویم. ما باید این‌ها را نگه داریم. یکی از احکام این است که دیگر سقف نداشته باشیم و امیدواریم در صحن علنی رای بیاورد و شورای نگهبان هم آن را تایید کند.
با این حقوق‌ها مشکل نخبگان حل نمی‌شود
جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره وضعیت پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه گفت: یک سری احکام مرتبط با کف و سقف پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه آمده است. این افزون بر اصلاحیه‌هایی که در برنامه بودجه دولت آمده است تا مالیات نیرو‌های تخصصی مثل اعضای هیات علمی کم شود و سقف حقوق برای آنها محاسبه نشود. در برنامه نیز یک سری احکام مرتبط با همین موضوع آمده است. در موردی در برنامه هفتم توسعه آمده است که کلیه پرداخت‌های قانونی بدون توجه به سقف انجام می‌گیرد.
نماینده شیراز در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت بدون سقف می‌تواند مشکل خروج نخبگان را حل کند، گفت: تسهیلات بیشتری همچون مسکن نخبگان که پیش‌بینی شده است شاید بتواند بخشی از این مشکل که ناشی از پایین بودن حقوق است را جبران کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اگر برای مسکن نیرو‌های نخبه‌ای که در دستگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه‌ها مشغول فعالیت هستند، فکری نشود، با این حقوق‌ها نمی‌توانند مشکل‌شان را حل کنند.
منبع: همشهری آنلاینمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مهاجرت نخبگان مهاجرت نخبگان ایرانی حقوق برنامه هفتم توسعه پرداخت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۲۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد